بودن خبر نيست ، بين انتساب كتاب به مؤلف و سند خبر در اين زمينه فرقى نيست كه در اعتبار اولى ، تواتر شرط بوده و در اعتبار دومى ، عدم ضعف كافى باشد . حاشيهء شماره 10 كه در توضيح موارد ياد شده در پاورقى مقدمهء بحار بود ، بدين‌گونه بايد تغيير يابد : اين موارد چند دسته است در بيشتر آنها ، علامه مجلسى ابتدا روايتى مثلًا از تفسير عياشى يا فقه الرضا آورده است كه حديثى مرسل بوده يا به جهت اشتمال بر روات حديث‌تراش مانند ابوهريره يا روات توثيق نشده‌اى مانند عبداللَّه بن حسن علوى ، ضعيف بوده است و سپس در تصحيح خبر فرموده كه عين همين خبر ، در كتاب تهذيب يا كافى يا . . . با سند صحيح و يا موثق و يا حسن روايت شده . « 1 » در اين موارد مرحوم مجلسى نه به اين جهت به خبر اول اعتماد نكرده كه انتساب منبع آن به مؤلفش ثابت نيست بلكه بدين جهت كه روايت خود به دليل مرسله بودن يا به جهتى ديگر ضعيف است و خبرى با اين سند حتى اگر در كتب اربعه ديده شود قابل اعتماد نيست . در يك مورد « 2 » بين كتاب تهذيب و خصال ، اختلاف نسخه مغيِّر معنا وجود داشته و بدين جهت روايت خصال را ترجيح مىدهد آيا معناى ترجيح روايت خصال عدم انتساب آن به مؤلف است ؟ در ج جلد 83 ، ص 216 ، نيز ابتدا روايتى از قرب الاسناد نقل شده كه مضمون آن در فقيه و تهذيب و استبصار وجود دارد . علامه مجلسى روايت قرب الاسناد را ( بدون ذكر كتب اربعه ) بر رواياتى كه بر خلاف آنها در كافى و تهذيب و استبصار وارد شده ترجيح داده و علت آن را اصح بودن سندشان مىداند . آيا معنى ترجيح روايت قرب الاسناد ، عدم اعتماد به اين كتاب است ؟ ! در ج 43 ، ص 215 بعد از نقل تاريخ ولادت و وفات حضرت صديقه طاهره از بعضى از كتب تاريخ و غير آن مىفرمايد كه در اين « نقل‌ها با روايت صحيحى ( كه قبلًا نقل شد ) قابل تطبيق نيست » .

--> ( 1 ) . بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 62 ، 278 ، 367 و ج 83 ، ص 15 ، 34 ، 315 . ( 2 ) . ج 81 ، ص 7 .